حسین پیرمؤذن، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به الزامات دوره بازسازی پس از جنگ اظهار کرد: بخش خصوصی باید از هماکنون برای ایفای نقش در این مرحله آماده شود؛ چراکه فرصتهای اقتصادی این دوره محدود و رقابتی خواهد بود و بنگاههایی که آمادگی لازم را نداشته باشند، میدان را به رقبای خارجی و منطقهای واگذار میکنند.
به گفته او، تجربه کشورهایی که دوران جنگ یا بحرانهای گسترده را پشت سر گذاشتهاند؛ نشان میدهد سرعت بازسازی، بیش از هر چیز به میزان آمادگی قبلی بخش خصوصی وابسته است. از این رو، فعالان اقتصادی نباید برنامهریزی برای آینده را به بازگشت شرایط عادی موکول کنند، بلکه لازم است از همین امروز ظرفیتهای خود را شناسایی کرده، طرحهای توسعه و سرمایهگذاری را آماده سازند و نیازهای بازار را برای حضور در پروژههای بزرگ بازسازی بررسی کنند.
پیرمؤذن افزود: دوران پساجنگ میتواند نقطه آغاز فصل تازهای از توسعه اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری و رشد تولید در کشور باشد؛ اما تحقق این هدف مستلزم وجود نقشه راهی روشن، مشارکت جدی بخش خصوصی و اتخاذ سیاستهایی است که زمینه جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی را فراهم کند.
وی درباره اقداماتی که فعالان اقتصادی باید در دستور کار قرار دهند، گفت: برخورداری از صورتهای مالی شفاف و حسابرسیشده، تهیه طرحهای توجیهی آماده برای پروژههای زیرساختی، مسکن، انرژی و صنعت، تشکیل کنسرسیوم میان بنگاههای کوچک و بزرگ برای تقویت زنجیره تأمین و همچنین آموزش نیروی انسانی بر اساس استانداردهای بینالمللی، مهمترین پیشنیازهای حضور موفق در دوران بازسازی به شمار میرود.
دولت از تنظیمگری به تسهیلگری تغییر نقش دهد
نایبرئیس اتاق ایران در ادامه به نقش دولت پرداخت و اظهار کرد: دولت باید از رویکرد صرفاً تنظیمگری فاصله گرفته و نقش تسهیلگر را ایفا کند. به اعتقاد او، ایجاد امنیت، ثبات و اعتماد، مهمترین وظیفه دولت در این مقطع است؛ زیرا سرمایهگذار زمانی وارد پروژههای اقتصادی میشود که از ثبات قوانین، احترام به حقوق مالکیت و امکان فعالیت در فضایی رقابتی اطمینان داشته باشد.
وی یکی از پیشنهادهای خود را سپردن بخشی از فرآیند ارزیابی و معرفی شرکتهای سرمایهگذاری خارجی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عنوان کرد و گفت: اتاق ایران به دلیل ارتباط مستقیم با بخش خصوصی و شناخت دقیق از توان بنگاههای داخلی، ظرفیت لازم برای انجام این مسئولیت را دارد. همچنین واگذاری بخشی از این فرآیند به یک نهاد صنفی میتواند ضمن کاهش بوروکراسی، روند تصمیمگیری را سرعت ببخشد؛ موضوعی که در رفع یکی از موانع اصلی ورود سرمایهگذاران خارجی مؤثر خواهد بود.
پروژههای آماده سرمایهگذاری باید هرچه زودتر معرفی شوند
پیرمؤذن همچنین بر ضرورت تشکیل کنسرسیومهای مشترک با سرمایهگذاران خارجی تأکید کرد و گفت: از نگاه سرمایهگذاران بینالمللی، نهادهای صنفی و غیردولتی معمولاً گزینههای قابلاعتمادتری برای آغاز مذاکرات هستند. افزون بر این، اتاق ایران با بهرهگیری از ظرفیت عضویت در اتاق بازرگانی بینالمللی و شبکههای تجاری جهانی، میتواند نقش مؤثری در ایجاد ارتباط میان سرمایهگذاران خارجی و بنگاههای ایرانی ایفا کند.
به گفته وی، تشکیل دبیرخانه مشترک میان دولت و اتاق ایران برای شناسایی و معرفی پروژههای آماده سرمایهگذاری، تدوین و انتشار فهرست ملی پروژههای اولویتدار بازسازی به زبانهای بینالمللی، راهاندازی پنجره واحد سرمایهگذاری، کاهش زمان صدور مجوزها، برگزاری رویدادهای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری با حضور اتاقهای بازرگانی کشورهای هدف و ایجاد ثبات در مقررات ارزی، از مهمترین اقداماتی است که میتواند مسیر جذب سرمایه را هموار کند.
نایبرئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه سرمایهگذار خارجی نباید برای یافتن یک پروژه مناسب میان دستگاههای مختلف سرگردان شود، تأکید کرد: پنجره واحد سرمایهگذاری باید تمام خدمات مورد نیاز، از معرفی پروژه و دریافت مجوز تا تأمین مالی، یافتن شریک و اجرای پروژه را به صورت یکپارچه ارائه دهد.
مسیر اتصال تولید داخلی به بازارهای جهانی هموار شود
وی انرژی، حملونقل، مسکن، صنایع تولیدی، کشاورزی، فناوری، گردشگری، سلامت و زیرساختهای ارتباطی را از مهمترین حوزههای اقتصادی در دوران بازسازی دانست و افزود: سیاست جذب سرمایه خارجی نباید صرفاً بر ورود منابع مالی متمرکز باشد، بلکه باید زمینه حضور شرکتهایی را فراهم کند که علاوه بر سرمایه، فناوری و دانش مدیریتی را نیز به کشور منتقل کرده و مسیر اتصال تولید داخلی به بازارهای جهانی را هموار سازند.
پیرمؤذن با تأکید بر اینکه آمادگی برای دوران پساجنگ یک مسئولیت مشترک میان دولت و بخش خصوصی است، اظهار کرد: بخش خصوصی باید با آمادگی کامل وارد این مرحله شود و دولت نیز با ایجاد بسترهای لازم، مسیر ورود سرمایه را تسهیل کند.
به گفته او، پایان جنگ بهتنهایی تضمینکننده رونق اقتصادی نیست و آینده اقتصاد کشور به نحوه مدیریت دوران پساجنگ، بازسازی اعتماد، احیای زیرساختها و تقویت ظرفیتهای تولیدی بستگی دارد؛ از این رو، بنگاههای اقتصادی باید از همین امروز پروژههای آماده سرمایهگذاری و توسعه را شناسایی و معرفی کنند.
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
نظر شما